صدمة في السجل المدني.. مصري يذهب لاستخراج بطاقة فيكتشف أنه متوفى!

صورة توضيحية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

في واقعة غريبة أثارت ذهول الموظفين والمواطنين على حد سواء، فوجئ مواطن مصري أثناء توجهه لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به بتسجيله “متوفى” في قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية منذ عدة سنوات. هذه الحادثة الصادمة وضعت المواطن في مأزق قانوني وإنساني معقد، حيث وجد نفسه مطالباً بإثبات أنه “على قيد الحياة” أمام الجهات الرسمية لاستعادة حقوقه المدنية والاجتماعية المسلوبة.

تفاصيل الحدث الكاملة

بدأت فصول هذه الواقعة المثيرة عندما توجه المواطن “م. ع”، وهو موظف بالمعاش يبلغ من العمر ستين عاماً، إلى مكتب السجل المدني التابع لمحل إقامته لاستخراج بطاقة رقم قومي جديدة بدلاً من المنتهية. وعند قيام الموظف المختص بإدخال البيانات على النظام المركزي، سادت حالة من الصمت والارتباك قبل أن يخبره الموظف بأن النظام يرفض إتمام المعاملة لأن صاحب البيانات مسجل كـ “متوفى” منذ عام 2019. وقع الخبر كالصاعقة على المواطن الذي حاول عبثاً إقناع الموظفين بأنه يقف أمامهم بشحمه ولحمه، إلا أن الرد كان حاسماً بأن “الأوراق والسيستم” هما الفيصل في هذه الحالة، مما استوجب وقف كافة معاملاته فوراً.

وبالبحث في تفاصيل الواقعة، تبين أن هناك شهادة وفاة رسمية صدرت باسم المواطن نتيجة خطأ في إدخال البيانات أو تشابه أسماء رباعي مع شخص آخر توفي بالفعل في محافظة أخرى. هذا الخطأ الإداري لم يتوقف عند حد السجل المدني، بل امتدت آثاره لتشمل وقف صرف معاشه الشهري، وإلغاء بطاقته التموينية، بل ورفض المستشفيات الحكومية استقباله ضمن منظومة التأمين الصحي بحجة أنه ليس له وجود قانوني. وجد المواطن نفسه في “متاهة بيروقراطية” حيث تطلب منه الأمر الحصول على سلسلة من الخطابات من جهات مختلفة لإثبات عدم وفاته، وهو ما وصفه بـ “الرحلة المستحيلة” لاستعادة هويته المسلوبة.

وتعمقاً في الأبعاد القانونية لهذه الأزمة، أوضح قانونيون أن هذه الحالات، رغم ندرتها، تضع المواطن في وضع “العدم القانوني”، حيث لا يمكنه البي

المصدر الأصلي: اقرأ المزيد