قرار تاريخي.. إجراءات مصرية جديدة لحماية حقوق المرأة والطفل

صورة توضيحية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

في خطوة وصفت بأنها تحول جذري في المسار التشريعي والاجتماعي المصري، أعلنت السلطات المصرية اليوم عن حزمة من الإجراءات والتشريعات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة والطفل، بما يضمن صون كرامة الأسرة المصرية ومواكبة التحديات المعاصرة. وتأتي هذه القرارات التاريخية كجزء من رؤية الدولة الشاملة لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً للحماية وتطوير منظومة العدالة الناجزة في كافة ربوع البلاد.

تفاصيل الحدث الكاملة

تأتي هذه القرارات الجديدة كتتويج لجهود استمرت سنوات من البحث والدراسة بين الجهات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، حيث تركز المحور الأول على تعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية. تهدف هذه التعديلات إلى إنهاء معاناة آلاف الأسر في أروقة المحاكم، من خلال وضع سقف زمني ملزم للفصل في قضايا النفقة وتوفير آلية صرف فورية عبر صندوق تأمين الأسرة. كما شملت الإجراءات ضمانات جديدة لحق الحضانة تراعي المصلحة الفضلى للطفل أولاً وأخيراً، مع وضع ضوابط صارمة تمنع استغلال الثغرات القانونية للإضرار بأي من الطرفين أو الأطفال، مما يمثل قفزة نوعية في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وعلى صعيد الحماية من العنف، أعلنت الحكومة عن تدشين “المنصة الوطنية لحماية المرأة والطفل”، وهي منظومة إلكترونية مرتبطة مباشرة بغرف عمليات وزارة الداخلية والنيابة العامة لضمان التدخل السريع في حالات الطوارئ. تتضمن هذه المنظومة توفير الحماية القانونية والسرية التامة للمبلغين، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز حماية ضحايا العنف وتزويدها بفرق طبية ونفسية متخصصة. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة، حيث شملت

المصدر الأصلي: اقرأ المزيد