صورة توضيحية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
تشهد الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر حالة من الحراك الواسع عقب الكشف عن الملامح النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يتضمن تحولات جذرية تهدف إلى إعادة التوازن داخل الأسرة المصرية، ومن أبرزها منح الزوجة حق “فسخ العقد” في حالات محددة، مما ينهي عقوداً من الجمود التشريعي في قضايا الطلاق والنزاعات الزوجية.
• استحداث مادة تمنح الزوجة حق “فسخ عقد الزواج” قضائياً دون اللجوء للخلع في حالات الضرر المثبت أو العيوب الجوهرية.
• إلزامية توثيق الطلاق الشفهي رسمياً أمام المأذون لضمان الحقوق المالية والشرعية للزوجة والأطفال ومنع التلاعب بالحقوق.
• إنشاء “صندوق دعم الأسرة المصرية” الذي يضمن صرف النفقات بشكل عاجل ومنتظم وتوفير الحماية المالية للأبناء فور وقوع الانفصال.
تفاصيل الحدث الكاملة
يأتي مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي تعكف لجنة قضائية رفيعة المستوى على صياغته بتوجيهات رئاسية مباشرة، كاستجابة لآلاف الشكاوى والمشكلات التي تعج بها محاكم الأسرة منذ عقود طويلة، حيث يهدف القانون إلى صياغة تشريع متكامل ومبسط يحل محل القوانين المتفرقة والمعمول بها حالياً. وقد كشفت التسريبات الرسمية أن القانون الجديد يركز بشكل أساسي على فلسفة “العدالة الناجزة” وتقليل أمد التقاضي، مع وضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى في كافة البنود المتعلقة بالحضانة والنفقة والرؤية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف الأحوال الشخصية الذي يمس حياة ملايين المصريين بشكل يومي ومباشر.
ومن أبرز المفاجآت التي حملها المشروع هو استحداث آلية قانونية تتيح للزوجة “فسخ عقد الزواج” في حالات معينة، وهو إجراء يختلف جوهرياً عن “الخلع”؛ حيث إن الفسخ لا يلزم الزوجة بالتنازل عن حقوقها المالية في حال إثبات الضرر أو وجود عيوب كانت مخفاة قبل الزواج أو استحالة العشرة لأسباب قهرية. هذا التعديل يهدف إلى رفع الظلم عن السيدات اللواتي كن يضطررن للتنازل عن كافة حقوقهن عبر “الخلع” للهروب من زيجات مؤذية، كما يضع ضوابط صارمة لتعريف الضرر بما يمنع استغلال هذا الحق بشكل غير مبرر، ويضمن في الوقت ذاته سرعة الفصل في هذه القضايا الحساسة التي كانت تستغرق سنوات طويلة في أروقة المحاكم.
كما يتضمن القانون مادة مثيرة للجدل تتعلق بتوثيق الطلاق الشفهي، حيث ينص المشروع على أن الطلاق لا يترتب عليه أثره القانوني والمالي إلا من تاريخ توثيقه رسمياً أمام الجهات المختصة، وذلك لمواجهة ظاهرة “الطلاق المعلق” وضياع حقوق الزوجات نتيجة إنكار الزوج لوقوع الطلاق شفهياً. ويترافق ذلك مع إجراءات مشددة تلزم الزوج بإخطار زوجته رسمياً عند الزواج بأخرى، مع منحها الحق في طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة مع الاحتفاظ بكافة حقوقها، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على الممتنعين عن سداد النفقة أو من يقومون بإخفاء دخولهم الحقيقية للتهرب من الالتزامات المالية تجاه أطفالهم وزوجاتهم السابقات.
ردود الأفعال والتعلي
المصدر الأصلي: اقرأ المزيد