صورة توضيحية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
دخلت حيز التنفيذ رسمياً الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لبعض الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك تفعيلاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن. وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسار الدولة نحو معالجة ملف الإيجارات القديمة الشائك، سعياً لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي طال انتظاره بين المالك والمستأجر في السوق العقاري المصري.
• بدء تطبيق زيادة الـ 15% السنوية على إيجارات الأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) لغير غرض السكن.
• الزيادة تأتي تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2022 الذي حدد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل تحرير العقود تماماً.
• الزيادة لا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، بل تقتصر على الجهات والمصالح الحكومية والشركات الخاصة.
تفاصيل الحدث الكاملة
بدأت الجهات المعنية والملاك في مصر رسمياً تطبيق الزيادة السنوية الثالثة المقررة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه القانون رقم 10 لسنة 2022. ويأتي هذا التحرك التشريعي تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، ويهدف إلى وضع حد نهائي لمعاناة الملاك مع القيمة الإيجارية المتدنية التي لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، وفي الوقت نفسه منح المستأجرين من الشخصيات الاعتبارية مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم قبل الانتهاء الكامل للعلاقة الإيجارية بحلول عام 2027.
ويشمل هذا القرار مجموعة واسعة من الوحدات التي تشغلها الشركات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب السياسية، والمصالح الحكومية، والجمعيات، والمراكز الطبية التابعة لجهات اعتبارية، وغيرها من الكيانات القانونية. وتُحسب هذه الزيادة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية القانونية السارية في العام الماضي، وهي زيادة تراكمية تهدف إلى تقريب الفجوة بين الإيجار القديم والأسعار السائدة في السوق العقاري الحر، مما يعزز من القيمة الاستثمارية للعقارات القديمة التي ظلت لسنوات طويلة خارج دائرة الاستغلال الاقتصادي الأمثل بسبب التشريعات السابقة التي جمدت القيمة الإيجارية.
ومن المهم التوضيح أن هذه الزيادة الحالية لا تسري على الشقق السكنية التي يقطنها الأفراد أو المحلات التجارية التي يمتلكها أفراد (أش
المصدر الأصلي: اقرأ المزيد