رد ناري من القاهرة.. أول تحرك مصري بشأن “السيطرة” على مياه النيل

صورة توضيحية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

في تحرك دبلوماسي وسياسي رفيع المستوى، أعلنت القاهرة رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف المساس بحصتها التاريخية في مياه النيل، مؤكدة أن الأمن المائي المصري يمثل قضية وجودية لا تقبل المساومة أو التفاوض. يأتي هذا الرد المصري الحاسم في أعقاب تطورات إقليمية متسارعة تتعلق بمحاولات فرض واقع جديد في حوض النيل، مما دفع الدولة المصرية لاستنفار كافة أدواتها الدبلوماسية والقانونية لحماية حقوق شعبها في شريان الحياة الوحيد.

تفاصيل الحدث الكاملة

شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً دبلوماسياً مصرياً واضحاً تجاه ما وصفته القاهرة بمحاولات “السيطرة” المنفردة على تدفقات مياه النيل، حيث أصدرت وزارة الخارجية بياناً شديد اللهجة يؤكد عدم اعتراف مصر بأي إجراءات لا تحظى بإجماع دول الحوض. وأوضحت المصادر الرسمية أن التحرك المصري الحالي يأتي رداً على إعلان دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، المعروفة بـ “اتفاقية عنتيبي”، حيز التنفيذ، وهي الاتفاقية التي طالما اعترضت عليها دولتا المصب (مصر والسودان) لمخالفتها الصريحة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات عامي 1929 و1959 التي تنظم حصص المياه وتضمن عدم إقامة مشروعات تضر بدول المصب.

وتشير التقارير إلى أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في تنفيذ خطة تحرك شاملة تتضمن توجيه رسائل رسمية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، توضح فيها المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على تبني سياسات الأمر الواقع في ملف المياه. وأكدت الحكومة المصرية أن هذه الاتفاقية “غير ملزمة” لها قانوناً، لأنها لم توقع عليها ولم تنضم إليها، وبالتالي فإن أي التزامات تنشأ عنها لا تسري في مواجهة الدولة المصرية. كما شددت القاهرة على أن التعاون المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية لكافة شعوب دول الحوض، دون الإضرار بمصالح أي طرف، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تفرض ضغوطاً إضافية على الموارد المائية المحدودة.

وفي سياق متصل، كثفت وزارة الموارد المائية والري من إجراءاتها الفنية لمتابعة الموقف المائي على مدار الساعة، مع التأكيد على أن مصر تمتلك من الأدوات والخبرات ما يمكنها من إدارة مواردها المائية بكفاءة عالية، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بإنقاص قطرة مياه واحدة من حصتها السنوية. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تسعى بعض القوى الإقليمية إلى استغلال الملف المائي كورقة ضغط سياسي، وهو ما ترفضه القاهرة جملة وتفصيلاً، معتبرة أن مياه النيل يجب أن تكون وسيلة للربط والتعاون بين الشعوب الإفريقية وليس سبباً للنزاع والتوتر الذي قد يهدد السلم والأمن الدوليين في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

ردود الأفعال والتعليقات

أكد خبراء القانون الدولي والموارد المائية أن الموقف المصري يستند إلى أرضية صلبة من المواثيق الدولية التي تمنع دول المنبع من التصرف المنفرد في الأنهار الدولية بما يلحق “ضرراً جسيماً” بدول المصب. وأشار الدكتور هاني س

المصدر الأصلي: اقرأ المزيد