زلزال تشريعي في مصر.. هل انتهى عصر الزواج العرفي للأبد؟

صورة توضيحية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

في خطوة وصفت بأنها “ثورة تشريعية” لتنظيم الأسرة المصرية، بدأ مجلس النواب مناقشة حزمة من التعديلات الجوهرية على قانون الأحوال الشخصية تهدف إلى محاصرة الزواج العرفي ووضع أطر قانونية صارمة لتوثيقه. تأتي هذه التحركات في إطار سعي الدولة لضمان الحقوق القانونية والشرعية للزوجات والأطفال، والحد من النزاعات القضائية الطويلة التي تعج بها محاكم الأسرة بسبب غياب الوثائق الرسمية.

تفاصيل الحدث الكاملة

تتسارع الخطى داخل اللجان التشريعية بمجلس النواب المصري لصياغة المسودة النهائية لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، والتي من المتوقع أن تُحدث تغييراً جذرياً في الخريطة الاجتماعية للبلاد. تنص التعديلات المقترحة على عدم الاعتراف بأي زواج لا يتم توثيقه رسمياً لدى المأذون الشرعي، مع وضع قيود مشددة تمنع المحاكم من نظر أي دعاوى ناشئة عن عقد زواج عرفي، باستثناء دعاوى إثبات النسب التي تتعلق بحقوق الأطفال. يهدف المشرع من خلال هذه الخطوة إلى القضاء على ظاهرة “الزواج السري” التي انتشرت في بعض الأوساط، وما يترتب عليها من ضياع لحقوق المرأة المالية والاجتماعية عند حدوث الخلاف أو الوفاة، مما يحول دون قدرتها على المطالبة بالنفقة أو الميراث بشكل قانوني سليم.

وتتضمن المسودة الجديدة أيضاً آليات تقنية متطورة للربط بين وزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية، لضمان تسجيل كافة عقود الزواج لحظياً ومنع التلاعب أو التزوير في البيانات الشخصية. كما تتجه النية داخل البرلمان إلى تجريم الزواج العرفي للأطفال (تحت سن 18 عاماً) بشكل كامل، مع فرض عقوبات بالحبس والغرامة ليس فقط على الزوج، بل تمتد لتشمل كل من شارك في هذه الجريمة من شهود أو محررين للعقود غير الرسمية. وتأتي هذه الصرامة التشريعية استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة صياغة قانون متوازن يحمي الأسرة المصرية ويحد من نسب الطلاق والمشكلات المترتبة على الزيجات العشوائية التي تفتقر للغطاء القانوني الكافي الذي يحمي أطراف العلاقة.

وعلى صعيد آخر، يركز المشروع المقترح على معالجة الآثار المترتبة على الزيجات العرفية القائمة بالفعل، حيث من المتوقع منح فترة سماح انتقالية تترواح بين عام وعامين لتمكين الأزواج من توثيق عقودهم العرفية وتحويلها إلى عقود رسمية. بعد انقضاء هذه المهلة، لن يكون بمقدور أي طرف اللجوء للقضاء للمطالبة بأي حق زوجي ما لم يكن بيده وثيقة زواج رسمية صادرة من وزارة العدل. هذا التوجه يمثل نقلة نوعية من “إثبات الزواج بكافة طرق الإثبات” إلى “الإثبات بالوثيقة الرسمية فقط”، وهو ما يراه فقهاء القانون وسيلة فعالة لضبط الإيقاع الاجتماعي وتقليل التكدس في المحاكم التي

المصدر الأصلي: اقرأ المزيد